بررسی ادعای رجوی در روز هفتم فوریه

مسعود خدابنده، سی ام ژانویه دوهزار و شش

 

در مطلبی تحت عنوان "مجاهدین مبارزه مسلحانه را نفی کردند" آمده است که:

بنابر سخنان يکي از نزديکان به شورای ملي مقاومت ايران به رهبری مسعود و مريم رجوی با شرط ناشناخته ماندن به ماهنامه "نجات يافتگان" گفت:
"مجاهدين خلق چندين سال قبل پروسه ای را برای مراجعه به دادگاه اتحاديه اروپا آغاز نمودند که در آن خواستار خروج از ليست گروه های تروريستي در اروپا شده بودند....
...مجاهدين اکنون اين پيشنهاد را پذيرفته و به مقامات ذيربط اعلام نموده اند که:
سازمان مجاهدين خلق "مبارزه مسلحانه" را در تماميت آن نفي کرده و از اين به بعد خود را تنها متعهد به روش های غير خشونت آميز مبارزاتي مي داند و بنابراين از مقامات ذيربط مي خواهد تا نام سازمان را از ليست گروه های تروريستي خارج سازند."
 

سازمان مجاهدین خلق در سال دوهزار و دو (بعد از فاجعه یازدهم سپتامبر و قبل از سقوط صدام) از اتحادیه اروپا به دادگاهی عمومی که جهت رفع اختلافات با اتحادیه بوجود آمده است مراجعه کرده و از آن اتحادیه شکایت کرد. متن اولیه شکایت نامه سازمان و اطلاعات عمومی ديگر در مورد روند کار اين مجموعه دادگاه ها در لینک زیر موجود است:
http://curia.eu.int/en/actu/calendriers/index.htm

در همين رابطه امروز نامه ای با امضای قریب به هشتاد نفر از کسانی که در کشورهای اروپایی به روش های مجاهدین آشنایی کامل داشته و بسیاری از آنها خود سالها در شکنجه گاه های سازمان بسر برده اند به دادگاه ارائه گردید که در صورت نیاز و جهت ارائه مدارک و شواهد توسط دادگاه و مقامات مسئول مورد تماس قرار گیرند.
http://www.iran-interlink.org/files/News4/Jan06/CourtLetter300106.htm

در شکایت نامه اولیه سازمان به این دادگاه در سال دوهزار و دو عنوان گردیده است که:
- این سازمان تا کنون هیچ فرد غیر نظامی را مورد حمله قرار نداده است
- تنها نیروی مقاومت در داخل ایران بوده و پشتبان توده ای در داخل ایران دارد.
- در خارج از ایران نیز مورد حمایت بین المللی می باشد.
- سازمان مجاهدين به روش های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر پایبند بوده و هست.
-... و الا آخر

سازمان در این شکایت نامه خود به هیچ وجه به سابقه خود در کشتار امریکائیان، گروگان گيری در سفارت امریکا، هدف قرار دادن افرادی که سر راه تیم های ترور قرار می گرفتند و بالاخره مدارک و شواهد موجود در مورد کشتار شیعیان و اکراد عراقی اشاره ای نکرده است.

بنظر می رسد دادگاه روز هفتم فوریه به نام "دادگاه اولیه" دادگاهی است که به ادعا های وکلای گروه گوش فرا داده و احتمالا تصمیم می گیرد که اساسا چنین ادعایی به دادگاه بعدی منتقل شده و پروسه قضایی در "دادگاه عدالت" یا دادگاه اصلی شروع گردد یا نه.

بنابر منبع نزدیک به شورای ملی مقاومت، وکلای سازمان با توجه به مردود شناخته شدن مکرر شکایات مشابه در امریکا و بریتانیا و با توجه به داده های قانونی موجود به سازمان پیشنهاد کرده اند تا با اعلام "نفی مبارزه مسلحانه" در دادگاه شانس شروع یک دادگاه اصلی را افزایش دهند. باز بنابر سخنان همین منبع سازمان مجاهدین این راه حل را پذیرفته است تا شاید بدین طريق بتواند حداقل باعث گردد که دادگاهی در این رابطه تشکیل گردد.

اگر در روز هفتم فوریه وکلای سازمان چنین ادعایی را مطرح کنند (نفی مبارزه مسلحانه توسط سازمان) در چنین صورتی باید دید که قضات "دادگاه اوليه" حاضر به شروع دادگاه خواهند شد یا نه؟ با توجه به سابقه سازمان چنین چیزی بعید بنظر می رسد و احتمال زیاد اين خواهد بود که دادگاه اولیه با توجه به مدارکی که بدست آورده است موارد ارائه شده  در شکایت را مناسب رفتن به دادگاه اصلی نخواهد دانست ولی بايد در نظر گرفت که نهايتا اين قضات هستند که تصمیم خواهند گرفت.

واضح است که سازمان مجاهدین اساسا نظر به نتیجه نهایی دادگاه اصلی نداشته و ندارد و خواسته اش برای شروع دادگاه اصلی فقط جهت ارائه دستاوردی به اعضا و هوادارنی است که سه سال گذشته را با وعده و وعید های احمقانه رجوی بسر برده اند.
آنچه رجوی دنبال می کند این است که به هر بهای ممکن قضات به شروع چنین دادگاهی در هفتم فوریه رای مثبت دهند که در این صورت سازمان بتواند مثل موارد مشابهی که قبلا و به کرات دیده شده به اطرافیانش بگوید که "پيروزی" بدست آمد و "قرار است از لیست خارج شویم" و ...

رجوی امیدوار است که با بکار بردن این حیله قدیمی بر علیه اعضا و هواداران بی خبرفرقه نيمه متلاشی سرعت انحلال نهایی تشکیلاتی سازمان در اروپا و در عراق را پایین بیاورد. این در صورتی است که هم رجوی و هم اعضا و هواداران باقی مانده سازمان به خوبی میدانند که مشکل اصلی آن ها رو در رویی بیست و پنج ساله با مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور است و بودن در لیست (که بخشي از آن هم بخطر همان مشکل اصلی سازمان است) و یا خروج از آن (که در بهترین حالت سالها به طول خواهد انجامید و تازه گذشته سازمان را هم پاک نخواهد کرد) دردی از آن ها دوا نخواهد نمود.

واقعیت ديگر این است که حتی اگراین دادگاه اولیه نیز رای به شروع یک پروسه بررسی قضایی بدهد، دادگاه اصلی در اولين جلسات خود با انبوهی از مدارک و شواهدی مواجه خواهد شد که کمترین آن شهادت ها و مدارک ارائه شده از طرف اعضای جدا شده ای است که توانسته اند خود را به کشورهای غربی برسانند. این دادگاه احتمالا شواهدی از انبوه قربانیان ایرانی و عراقی را نیز به حضور خواهد پذیرفت که بیش از پیش سابقه رجوی را در سطح بین المللی برملا خواهد نمود.

ولی نکته بنیانی و مهمتر از همه اين ها این است که اگر سازمان مجاهدین و وکلای آن بواقع در دادگاه هفتم فوریه بصورت علنی "مبارزه مسلحانه" را نفی کنند، خارج از مسئله خود دادگاه و این که اساسا قضات رای به ادامه پروسه دادگاه بدهند یا نه و خارج از پروسه چند ساله ای که به احتمال زیاد باعث رسوایی بیشتر رجوی ها خواهد شد، مسئله ای بنیادی تر و اصلی تری در درون خود سازمان رخ داده، مطرح شده و جوانه می زند که بدنبال آن باید شاهد شتاب در فروریختن دیوارهای کاخ فرقه به مفهوم موجود و کنونی اش بوده راهی را نظاره گر باشيم که با اولین قدم انتهایش واضح و روشن است.

اگر سازمان مجاهدین بحث "نفی مبارزه مسلحانه" را بعد از سي سال کشتن و کشته شدن باز کند به تحقيق باید گفت که در مدت زمانی نه چندان دور شاهد برکناری مسعود و مریم رجوی از رهبری، استفاده از روش های دموکراتيک برای انتخاب رهبران سیاسی، جمع شدن بساط جلسات شستشوی مغزی، آزادی مجدد استقلال اقتصادی و اجتماعی اعضا و بازگشت به تشکیل خانواده خواهيم بود.

در چنین صورتی باید گفت سازمان مجاهدین در قالب موجودش ديگر منحل شده و سازمان جدید ربطی به آن چه که بعنوان سازمان مجاهدين مي شناسيم نخواهد داشت.  البته با توجه به همین احساس خطر است که بنا بر اخبار جسته و گریخته از فرقه، رجوی از هم اکنون بدنبال گرفتن امضا از تک تک افراد برای وفاداری به سه محور "مبارزه مسلحانه"، "رجوی" و "انقلاب ايدئولوژيک" افتاده و تمام سعی خود را بر جدا کردن فکری افراد فرقه از آنچه وی مجبور به بیان در دنیای خارج شده است معطوف نموده. اين امضا ها ممکن است بصورت مقطعی و مانند امضاهای قبلی که وی از افراد میگرفت عمل کنند ولی خود رجوی هم می داند که تاثیرات این سفسطه ها مقطعی تر از آن است که جلوی فروپاشی را بگیرد.

 و البته بحث "سوال ممنوع" که از چند ماه قبل با تمام قوا بعنوان ادامه مسير "انقلاب ايدئولوژيک" در سازمان براه افتاده است را هم می توان در همين رابطه تفسير دقیق تری نمود.

مسعود خدابنده

سی ام ژانويه دوهزار وشش